البرلمان الموريتاني يصادق على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الاثنين على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024، المتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وأربع وثلاثين (108.129.851.734) أوقية.
وقد حددت الحكومة ثلاثة أهداف أساسية لمشروع القانون، الذي حدد إيرادات ونفقات الدولة مع ضمان تنظيمها بأقصى درجات الحيطة والدقة، وهي تعزيز الأداء الاقتصادي؛ وتحسين إطار ونوعية المستوى المعيشي للسكان؛ وضمان الاستدامة الميزانوية.
ولم يعتمد البرلمان أيا من مقترحات التعديل الـ 24 التي قدمها نواب معارضون وأقرتها لجنة المالية في نقاشات ما قبل الجلسة العلنية.
وكان نواب الأغلبية قد سحبوا مقترحات التعديل التي تقدموا بها أمام لجنة المالية، وذلك بضغط من رئيس فريق حزب الإنصاف محمد الأمين ولد أعمر.
