الجزائر تقرر تخفيض واردات القمح للحفاظ على النقد الأجنبي

قررت الحكومة الجزائرية تخفيض وارداتها من القمح بهدف توفير النقد الأجنبي المتذبذب في الأسواق المحلية.

وقالت، في بيان لها، مساء الأربعاء، إنها “حددت سقف وارداتها الخارجية من القمح اللين بـ 4 ملايين طنا سنويا عوضا عن 6.2 ملايين طنا”.

وأشارت الحكومة الجزائرية إلى أن هذا التعديل “يأتي في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، فيما يتعلق بالحفاظ على العملة الصعبة وتقليص الواردات الجزائرية من الحبوب وخاصة القمح اللين”.

واعتبرت أن الهدف الأول من القرار، “القضاء على الممارسات غير المشروعة في تحويل المواد المدعمة لغير وجهتها، والإبقاء على نفس مستويات الأسعار المطبقة حاليا، مع ضمان شفافية وصولها إلى المواطن والعائلات”.

والجزائر، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمتوسط إنتاج يومي 1.03 مليون برميل؛ وتضررت إيراداتها المالية بشدة منذ 2015، مع تراجع أسعار النفط، وبالتالي هبوط وفرة النقد الأجنبي.

وتُعد الجزائر أحد أكبر مشتري للقمح في العالم، لكن في ظل تأثرها بتراجع أسعار النفط منذ 2014، فإنها تحاول خفض وارداتها.