المصادقة على مشروع قانون لتنظيم الأرشيف والوثائق الوطنية
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء 4 مارس 2026، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية.
ويهدف المشروع إلى إرساء إطار قانوني موحد ينظم جمع الأرشيف الوطني وتسييره وحفظه وحمايته وإتاحته مهما كان تاريخه أو طبيعته أو وسيطه سواء كان ورقيا أو إلكترونيا أو سمعيا أو بصريا.
هذا ويتضمن النص تعريفا حديثا وواسعا لمفهوم الأرشيف مع التمييز بين الأرشيف الجاري والوسيط والتاريخي كما يكرس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي، ويحدد آجال إتاحة الوثائق بما يوازن بين حق النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة.