الحكومة تعتمد إصلاحات جديدة لتطوير منظومة التوثيق وتعزيز موثوقية العقود
أقر مجلس الوزراء أمس الأربعاء ثلاثة مشاريع مراسيم ترمي إلى تطوير المنظومة التوثيقية الوطنية، وتعزيز الأمن التعاقدي وحماية الحقوق.
وتشمل الإصلاحات إنشاء مكاتب توثيق جديدة وتحديد اختصاصها الترابي، وتنظيم الهيئة الوطنية للموثقين وتشكيلتها واختصاصاتها، إضافة إلى تحديد قائمة التصرفات والعقود التي تخضع للتوثيق الرسمي.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من مخاطر التزوير والصورية، والوقاية من النزاعات، وتعزيز استقرار المعاملات وموثوقية العقود.
