المصادقة على مشروع قانون لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يتعلق بترقية وتطوير وتأطير المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويهدف المشروع إلى إرساء إطار قانوني متكامل يحدد معايير اكتساب صفة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقدانها، وينظم استفادتها من التمويل والأسواق العمومية والخاصة وسلاسل القيمة، إلى جانب وضع آليات لمواكبة حاملي المشاريع قبل تسجيل مؤسساتهم.
وأكد البيان أن القانون يندرج ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للفترة 2025-2030، بما يعزز التشغيل والابتكار والتنمية المحلية.
