الوزير الأول: ماضون في بناء بنية بحرية ومينائية متكاملة لدفع قطاع الصيد
قال الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة ماضية في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز البنية البحرية والمينائية وضمان توفير الطاقة والكهرباء الضرورية لدعم الأنشطة المرتبطة به.
وكان ولد أجاي كان يتحدث خلال اجتماع عقده مساء أمس الاثنين بمباني الوزارة الأولى في نواكشوط مع الاتحادية الوطنية للصيد خصص لبحث سبل تطوير القطاع ومعالجة التحديات التي تعترضه.
وأضاف أن هذا اللقاء يندرج ضمن متابعة التعليمات لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني عقب اجتماعه بمكتب الاتحاد العام لأرباب العمل، والتي شددت على ضرورة إيلاء عناية خاصة لانشغالات القطاع الخاص والاستماع لمقترحاته بشأن تطوير مختلف المجالات الإنتاجية.
وشدد ولد أجاي على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص مجددا استعداد الحكومة لمواكبة هذا التعاون وتذليل العقبات المطروحة فيما استعرض أبرز الإشكالات التي تعيق تنمية قطاع الصيد.
ووجه ولد أجاي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية إلى التشاور مع رئيس اتحاد أرباب العمل وممثلي الاتحادية الوطنية للصيد من أجل تحديد أنجع السبل لمعالجة العراقيل القابلة للحل على المديين القصير والمتوسط إلى حين تجاوز التحديات البنيوية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى دعم وتطوير القطاع الخاص الوطني ولاسيما قطاع الصيد.