خلافات مالية وحصص الصيد تعرقل تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي
لا تزال الخلافات بشأن المقابل المالي وحصص الصيد تعيق تجديد بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي رغم التقدم المحرز في الجوانب الفنية مع اقتراب انتهاء الاتفاق الحالي في 14 نوفمبر المقبل.
ونقلت صحيفة «لا فوز دي غاليسيا» الإسبانية أن موريتانيا تطالب بزيادة المقابل المالي مقابل تقليص بعض حصص الصيد الممنوحة للسفن الأوروبية.
من جانبه أعرب وزير الزراعة والصيد والأغذية الإسباني لويس بلاناس عن أمله في التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء البروتوكول محذراً من تداعيات تعثر المفاوضات على نشاط الأساطيل الأوروبية في المياه الموريتانية.
وفي السياق ذاته، دعت إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا المفوضية الأوروبية إلى دراسة تمديد البروتوكول الحالي، تفادياً لتوقف أنشطة الصيد إلى حين إبرام اتفاق جديد.
ويتيح البروتوكول القائم للأساطيل الأوروبية صيد نحو 280 ألف طن سنوياً من الموارد البحرية الموريتانية، مقابل مساهمة مالية تبلغ 60.8 مليون يورو سنوياً.
