مجلس الوزراء يصادق على تغييرات جديدة تطال تشكيلة لجنة تقييم الشهادات وإجراءات تنظيمها وسير عملها

صادق مجلس الوزراء أمس الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2015-158 الصادر بتاريخ 01 أكتوبر 2015 المحدد لتشكيلة لجنة تقييم الشهادات وإجراءات تنظيمها وسير عملها.

ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إدخال مجموعة من التغييرات من بينها تعزيز معايير تقييم الشهادات والمؤهلات المتحصل عليها في الخارج من خلال إدماج معيار الاعتراف بالشهادة أو المؤهل على مستوى البلد المضيف للمؤسسة المانحة للشهادة.

كما تضمن مشروع المرسوم إدراج ترتيبات متعلقة بتطوير قدرات اللجنة وتعزيز خبرتها.

هذا وينتظر أن يعرض مشروع القانون الجديد على البرلمان خلال نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.