موريتانيا تتراس مؤتمر الأطراف حول اتفاقية أبيدجان،لثلاث سنوات.

اختتمت مساء أمس الجمعة، بقصر المؤتمرات في نواكشوط، أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف حول اتفاقية أبيدجان، بتولي موريتانيا رئاسة المؤتمر لمأمورية جديدة تدوم ثلاث سنوات.

وتوجت الدورة بسلسلة من التوصيات، كان أبرزها الدعوة إلى إعداد دقيق للتقرير السابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، المنتظر صدوره العام المقبل، خاصة ما يتعلق بمحور المحافظة على الوسط البحري والتنبؤ بالسيناريوهات المناخية العلمية حتى أفق 2050.

وأكدت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، رئيسة الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، في كلمتها بالمناسبة، أن احتضان موريتانيا لهذه الدورة يتناغم مع سلسلة من الأحداث الدولية المرتبطة بالمحيطات والبيئة الساحلية، مثل مؤتمرات نيس، فيكتوريا، أبو ظبي، جنيف، سمرقند، بليم، ونيروبي.

وأشارت الوزيرة إلى أن “إعلان نواكشوط” ينبغي أن يشكل انطلاقة جديدة لتفعيل اتفاقية أبيدجان، ومصدر التزام جماعي نحو مستقبل مستدام للشواطئ، خاصة في ظل تصاعد التحديات المناخية والبيئية.

من جانبه، اعتبر الأمين التنفيذي لاتفاقية أبيدجان، السيد مامادو كان، أن التوصيات الصادرة عن هذه الدورة تعكس التزامًا جماعيًا بمواجهة التحديات البيئية من خلال مقاربة إقليمية منسقة. وأضاف أن المصادقة على خطة العمل للفترة 2025-2027 ستوفر خارطة طريق واضحة لتنفيذ التزامات الأطراف وتعبئة التمويلات اللازمة.

واختتمت الدورة بعقد مؤتمر صحفي مشترك بين معالي الوزيرة والأمين التنفيذي للاتفاقية، تم خلاله استعراض أبرز ما تحقق خلال المؤتمر، وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للنجاح التنظيمي والمحتوى الثري للدورة.