التنمية الريفية تنفي توقيف توزيع شحنة القمح المستوردة من الخارج
نفت وزارة التنمية الريفية توقيف توزيع كميات من القمح كانت ستنقل إلى المقاطعات الداخلية، وأكدت وصول باخرة تحمل أول شحنة من صفقة القمح إلى ميناء نواكشوط والبدء في تفريغها.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك إنه “لم يتوقف أي توزيع وإن الباخرة التي استجلبتها الشركة المعنية قد وصلت فجر أمس الساعة الثالثة وقد قام فريق من الخبراء بمعاينة نوعية القمح حيث تأكدوا من جودته وتقوم الشركة الآن بتفريغه في انتظار توزيعه وإرساله إلى المناطق الداخلية”
كما نفت الوزارة وجود خلاف بينها وأي جهة أخرى، مؤكدة أن “الأدوار واضحة وتكاملية”، مذكرة بأنها شاركت مع وزارة المالية وصندوق الإيداع والتنمية في شراء القمح والأعلاف بينما تم تكليف مفوضية الأمن الغذائي باستلامها وتوصيلها إلى مناطق المنمين المستفيدين وبيعها بأسعار مخفضة مدعومة على عموم التراب الوطني بسعر موحد هو 3800 أوقية قديمة للخنشة طبقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وهذا نص توضيح الوزارة المنشورة على صفحتها في فيسبوك:
عطفا على الخبر المنشور المتعلق بوقف توزيع أول شحنة من القمح نود أن نوضح للرأي العام أنه لم يتوقف أي توزيع وأن الباخرة التي استجلبتها الشركة المعنية قد وصلت فجر اليوم الساعة الثالثة وقد قام فريق من الخبراء بمعاينة نوعية القمح حيث تأكدوا من جودته وتقوم الشركة الآن بتفريغه في انتظار توزيعه و إرساله إلى المناطق الداخلية.
كما يسرنا أن نوضح أنه لا يوجد أي خلاف بين الوزارة وأي جهة بل الأدوار واضحة وتكاملية وقد شاركت وزارة التنمية الريفية ووزارة المالية وصندوق الإيداع والتنمية في شراء القمح والأعلاف بينما تم تكليف مفوضية الأمن الغذائي باستلامها وتوصيلها إلى مناطق المنمين المستفيدين وبيعها بأسعار مخفضة مدعومة على عموم التراب الوطني بسعر موحد هو 3800 أوقية قديمة للخنشة طبقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وعليه فإنه لا يوجد أي توقيف لتوزيع الشحنة كما لم تتأثر العملية بأي خلاف مهما كان ولا يمكن أن يوجد أصلا بين فريق واحد.
